تجريم تعدين البيتكوين في مصر لماذا ؟

تجريم تعدين البيتكوين في مصر لماذا؟ انتشر تعدين البيتكوين في العديد من دول العالم دون أي مشاكل، فما سبب تجريمه في مصر إذن؟ سيرافقك أحد مواقع الالحقيقة في جولة قصيرة للتعرف على إجابة هذا السؤال معًا. كما سنتطرق إلى دور الدولة في مواجهة هذا الأمر .. كل هذا وأكثر سنجده في السطور التالية .. للاستمرار.

تجريم تعدين البيتكوين في مصر

يسأل الكثير من الناس سؤالاً حول تجريم التعدين في مصر، حيث أن البيتكوين هي إحدى العملات التي من المتوقع أن يكون لها أهمية أكبر بكثير مما تحققه الآن.

لذلك فإن المصريين يبحثون عن أي شيء يتعلق بأي شيء يتعلق بتلك العملة من أجل معرفة كيفية الاستفادة منها وتحقيق أقصى استفادة منها .. ولكن أثناء البحث تفاجأوا بشيء لم يفكروا فيه .. وهي أن الدولة المصرية تجرم تعدين البيتكوين.

لذا أصبح السؤال المهيمن هو السؤال الذي طرحناه “تجريم تعدين البيتكوين” .. أدناه سنقدم لك إجابة على هذا السؤال .. تكمن أسباب تجريم عملية التعدين في عدة أمور، وهي:

  • فهو لا يخضع لأية سلطة حكومية أو رقابية .. لذلك لا يوجد ما يحد من هذا الأمر أو يسيطر عليه .. مما يجعله وسيلة لارتكاب أعمال غير مشروعة دون محاسبة الجاني.
  • وهم غير خاضعين للرسوم الضريبية التي تفرضها الدولة، فهم كيان غير معترف به … مما يجعلهم يتسببون في خسائر فادحة للدولة.
  • ومن خلاله يسهل على المواطنين أن ينخدع بحجة الربح، وفي المقابل تؤخذ أموالهم منهم.
  • إذا تعرض حسابك للسطو، فلا يمكنك فعل أي شيء سوى إلقاء نظرة على أموالك المسروقة.
  • يمكن أن يؤثر على القيمة الفعلية للتضخم من خلال تزويد بعض السلع بقيمة أقل من السعر الحقيقي لها .. مما يجعل الناس يشترونها بعملة البيتكوين.
  • يتم استخدامها في عدد من الأشياء غير المشروعة، مثل تجارة المخدرات، وتجارة الأسلحة … التي تضر بمصالح الدولة.

القراء الذين شاهدوا هذا الموضوع شاهدوا أيضا.

  • تاريخ العملة الكويتية ونسخها المختلفة
  • تاريخ العملة النرويجية وتطورها وفئاتها النقدية

دور البنك المركزي في تجريم البيتكوين

في سياق سؤال “تجريم تعدين البيتكوين في مصر” .. أعطت الدولة المصرية للبنك المركزي الحق في تنظيم عملية التعامل بالنقد والعملات من خلال وضع بعض الأنظمة والقواعد التي توضح طريقة التداول.

وقام البنك المركزي بدوره على الفور باتخاذ إجراء بشأن هذه المسألة ؛ لإصدار قانون البنوك الجديد .. نص هذا القانون على أنه يحظر تشغيل أو إصدار أي منصات لتداول الأموال الإلكترونية أو العملات المشفرة مثل البيتكوين … إلا إذا كان لديك التراخيص المطلوبة لذلك.

لنشهد اعتراف الدولة المصرية بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية لأول مرة … بعد أن كانت تجرم هذا الأمر سابقًا تمامًا سيكون قانون البنوك الجديد بداية جديدة لتداول البيتكوين في مصر.

كما يستثني القانون الجديد البنوك، باستثناء البنوك الرقمية، من الشروط التي وضعها بشأن الحد الأدنى لرأس المال .. بالإضافة إلى ذلك، وضع بعض الشروط للتحويلات، وطرق الدفع الإلكتروني للعملات المشفرة .. بالإضافة إلى الإلكترونية أوامر الخصم وكيفية تسوية الشيكات إلكترونياً.

ولم يكتف بذلك فقط .. وأضاف الميزة القانونية للوثائق الإلكترونية والتي تتعلق بدورها بالخدمات المتعلقة بالدفع والمعاملات المصرفية .. في حال وجود كافة المعايير التي وضعها البنك المركزي.

تطبيقات التكنولوجيا المالية قيد الاختبار

وضع قانون البنوك الجديد التطبيقات التكنولوجية، سواء الرقابية أو المالية، على المحك .. كما سهّل عملية الحصول على التراخيص للشركات المنشأة حديثًا لتقديم الخدمات المالية بسهولة.

إلى جانب وضع بعض الضوابط للتطبيقات الإلكترونية ؛ ويتضمن بعض المقالات التي تحدد الأطر القانونية التي تنظم تداول العملات الرقمية، وبعض القواعد التي تمنع الاحتكار وتحمي حقوق العملاء.

وهكذا، قدمنا ​​لكم الإجابة المناسبة على السؤال “تجريم تعدين البيتكوين في مصر، لماذا؟ “… ابتداء من حين حظرت الدولة المصرية تداولها نهائيا حتى صدور قانون البنوك الجديد من البنك المركزي.

وفقًا لذلك القانون، تم السماح بتداول العملات المشفرة والأموال الإلكترونية مثل Bitcoin ضمن الإطار الذي تم تحديده، وهو ضرورة توفر التراخيص اللازمة … ونأمل أن نكون قد قدمنا ​​لك الفائدة المرجوة .

CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

.

3.238.186.43

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى