بدأت وزارة الصناعية والتجارة والتموين، الاثنين، الجولة الثانية من برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، وستستقبل المنصة الطلبات لثلاثة برامج هي "الحوافز المبني على المخرجات" الذي تنفذه وحدة إدارة برامج الصندوق في الوزارة، و"تحديث الصناعة" من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، و"ضمان ائتمان الصادرات" عبر الشركة الأردنية لضمان القروض.

ويهدف إنشاء الصندوق إلى المساهمة في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعانيها الصِّناعة الوطنية؛ مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، بالتزامن مع عودة الهدوء النسبي والاستقرار في المنطقة.

كما يهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، والتَّخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة، وزيادة الصادرات والمبيعات، وتوفير فرص عمل إضافية، إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي خلال اجتماع موسع مع صناعيين في غرفة صناعة الأردن إن البرنامج يجسد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا التزام الحكومة بدعم الصناعات الوطنية وتوفير كل السبل للنهوض بها وتعزيز وجودها في السوقين المحلي والخارجي.

وأضاف أن البرنامج يقوم على تكاتف جهود الجميع لإنجاحه، مؤكدا التزام الحكومة بتوفير المبلغ المخصص للجولة الثانية من خلال إدراجه في الموازنة العامة للدولة لعام 2024، مشيرا إلى أنه سوف يتم بدء استقبال طلبات الجولة الثانية لبرنامج ترويج الصادرات التي تنفذها شركة بيت التصدير في النصف الثاني عام 2024.

ولفت الشمالي النظر إلى أن المخصصات الإجمالية للجولة الثانية من جميع برامج الصندوق تبلغ نحو 42 مليون دينار لأكثر من 330 منشأة صناعية، وستقدم على شكل حوافز ومنح وضمانات وجميعها أموال غير مستردة.

وقال إن شروط التقدم للاستفادة من البرنامج سهلة وميسرة للجميع، وإنه بإمكان من لم يحقق الشروط في الجولة الأولى، التقدم مرة أخرى للاستفادة من البرنامج، مشيرا إلى أن حجم الصادرات الوطنية ارتفعت رغم التحديات التي واجهتها بسبب اضطرابات باب المندب والبحر الأحمر نتاجا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

من جانبها، قالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، إن الوزارة ستنضم بعد عطلة العيد ورشات تعريفية بشروط وآلية التقدم للبرنامج في عمان والشمال والجنوب.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير إن الصناعات المحلية شهدت تطورا وحضورا لافتا في السوقين المحلي والعربي خلال الفترة الأخيرة رغم التحديات والصعوبات التي واجهة القطاع الخاص أخيرا.

وأضاف أن البرنامج وفر دعما ماليا حكوميا للقطاع الصناعي من أجل تعزيز وتطوير الصناعات المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين, لافتا إلى أن إطلاق الجولة الثانية من البرنامج يؤكد التزام الحكومة بدعم الصناعات المحلية.

وأشار إلى أن سمعة الصناعات الأردنية في أعلى مستوياتها في الخارج مما يحتم على القطاع الصناعي تعزيز جهوده للمحافظة على هذه السمعة وتعزيز وجود الصناعات الأردنية في جميع أسواق العالم.

وتطرق الجغبير إلى جهد القطاع الصناعي في دعم صمود الأشفاء في قطاع غزة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي قدم أكثر من 35 مليون دينار للتخفيف من معاناة الأشقاء في غزة.

وبلغ عدد الطلبات الكلية المقدمة عبر المنصة المخصصة لاستلام الطلبات للعام 2023 للمرحلة الأولى من جميع برامج الصندوق الأربعة 1400 طلب، فيما بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة العام الماضي 45 مليونا و168 ألف دينار لـ 95 منشأة صناعية، تشكل بمجملها 50.2% من إجمالي المخصصات المالية لبرامج الصندوق البالغ قيمتها 90 مليون دينار.

وحضر اللقاء المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد والمدير التنفيذي لشركة بيت التصدير عمر القريوتي وممثلون عن القطاع الصناعي.

المملكة