وصل إقراض البنوك للقطاع الخاص في المملكة إلى 2.578 تريليون ريال بنهاية شهر فبراير 2024م؛ وهو أعلى مستوى تصل له على الإطلاق، مقارنة مع 2.321 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من عام 2023م.وقفزت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية الإجمالية بنهاية شهر مارس 2024م لأعلى مستوى في 14 شهرًا.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 3.79% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 62.34 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي.

وقفز إجمالي الأصول (الاحتياطات بالعملات الأجنبية والذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة الوضع في صندوق النقد الدولي) إلى 1.707 تريليون ريال وعلى أساس شهري، قفزت الأصول بنسبة 5.45% وبما يعادل 88.24 مليار ريال خلال شهر مارس، مقارنة مع قيمتها في شهر فبراير، والبالغة بنهايته 1.619 تريليون ريال وارتفعت قيمة احتياطيات المملكة بالعملات الأجنبية بنسبة 4.17% وبواقع 64.6 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي.

وبلغت قيمة احتياطيات المملكة بالعملات الأجنبية 1.614 تريليون ريال.

وبلغ وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 13.57 مليار ريال بنهاية مارس 2024، مقابل 15.09 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي؛ لتنخفض بنسبة 10.1% على أساس سنوي.

وواصل إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص الارتفاع بنهاية شهر فبراير 2024م؛ ليسجل مستوى جديدًا لم يصل له على الإطلاق.

وارتفع إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص بنسبة 11.08% وبواقع 257.24 مليار ريال بنهاية شهر فبراير الماضي على أساس سنوي؛ وتضمَّن إقراض القطاع الخاص قروضًا وسُلفًا وسحوباتٍ على المكشوف بقيمة 2.473 تريليون ريال بنهاية فبراير ماضي، مقابل 2.235 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام 2023، واشتمل أيضًا على كمبيالات مخصومة بقيمة 18.9 مليار ريال، مقابل 15.46 مليار ريال في نهاية فبراير 2023؛ لتزيد بنسبة 22.2%.

وبلغت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة 86.17 مليار ريال.

وكان حجم الإقراض يبلغ 2.034 تريليون ريال بنهاية عام 2021م، مقابل 1.762 تريليون ريال بنهاية عام 2020م، و1.546 تريليون ريال بنهاية 2019م، و1.445 تريليون ريال بنهاية 2018م.

الاحتياطي والقروض

2.578 تريليون ريال قروض القطاع الخاص

الأصول الاحتياطية الرسمية لأعلى مستوى في 14 شهرًا.

1.707 تريليون ريال الأصول الاحتياطي

ارتفاع احتياطيات المملكة بالعملات الأجنبية 4%