كشف تقرير للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، عن ارتفاع التمويل التراكمي العام الماضي إلى 415 مليار ريال، موزَّعة على 891 مشروعًا تشمل مشروعات محلية وأجنبية.وارتفعت التدفقات الدولية بنسبة 85% مقارنة بالعام السابق، ممَّا يؤكد جاذبية المملكة المتزايدة كوجهة رئيسة للمستثمرين العالميين.

وأشارت الهيئة، المعروفة أيضًا باسم مدن، إلى أنَّ مساحة الأراضي المطوَّرة في المدن الصناعية تتجاوز الآن 209 ملايين متر مربع، تضم 6443 مصنعًا و7946 منشأة صناعية ولوجستية واستثمارية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مدن، ماجد العرجوبي، في التقرير، إنَّ فرق العمل في مدن تمكَّنت خلال عام 2023 من تحقيق النجاح وإدارة أكثر من 7900 عقد صناعي واستثماري ولوجستي، بنمو يقارب 10% عن عام 2022.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر التحول الرقمي بنسبة 9% ليصل إلى 85.77%، وذلك في إطار رحلة التحسين المستمر للإجراءات الداخلية المصممة خصيصًا للشركاء وأصحاب المصلحة. كما كشف التقرير عن نمو بنسبة 13% في المنشآت الصناعية الجديدة، إلى جانب زيادة بنسبة 6% في عدد المصانع المنتجة.

كما افتتحت الهيئة واحة مدن في ينبع ومدينة صناعية جديدة في عسير العام الماضي. كما أنجزت 48 مشروعًا تنمويًّا باستثمارات إجمالية تجاوزت 1.3 مليار ريال.

ونفذت الهيئة 260 مصنعًا جاهزًا في مواقع صناعية إستراتيجية في جميع أنحاء المملكة، بمشاركة كبيرة من القطاع الخاص، بما يتماشى مع البرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية.

وتهدف الإستراتيجية الصناعية إلى تقريب سلاسل التوريد من الاقتصاد المحلي، وخفض التكاليف وتعزيز الاستدامة.

ولزيادة تعزيز القدرة التشغيلية لهذه المناطق الصناعية، أدخلت شركة مدن ترقيات كبيرة في خدمات المرافق.

وشمل ذلك إضافة 724 أمبيرًا كحد أقصى للقدرة الكهربائية وتوسيع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما سلَّط التقرير الضوء على التزام مدن بالتحول الرقمي والأمن السيبراني.

وتأسست مدن عام 2001، وهي تلعب دورًا محوريًّا في تشكيل المشهد الصناعي.

وتشرف على 36 مدينة صناعية وواحات تكنولوجية مختلفة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها الصناعية العالمية.